از خطای پزشکی تا خطای پرستاری

اگر دستگاه اجرایی اقدام به تصرف  ملکی قبل از پرداخت قیمت ملک و تبعاً تملّک آن بکند به دلیل آن که تصرف دستگاه غیر قانونی است دستگاه اجرایی باید اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت کند. حتی اگر تصرف قانونی باشد ولی تاریخ انتقال و پرداخت قیمت عادله عقب بیفتد مالک باز هم استحقاق اجرت المثل را دارد زیرا دستگاه اجرایی تصرف دارد و اموال و اعمال مردم محترم است (مواد 337 و 336 قانون مدنی و اصل 22 قانون اساسی) لذا ملزم به تأدیه اجرت المثل است. این استحقاق مالک به اجرت المثل از روز تصرف تا روز پرداخت ثمن است. باید توجه داشت که تصرف صرفاً یک عمل مادی بوده و نمی¬تواند موجد اثر حقوقی مالکیت برای متصرف – دستگاه اجرایی - باشد. توضیح اینکه اگرچه قانونگذار به دستگاه¬های اجرایی اجازه داده است تا املاک افراد را جهت طرحهای خود تصرف نمایند اما قطعا این اقدام یعنی صرف تصرف  به منزله مالکیت ایشان نبوده و صرفا مجوزی است که طرح دارای فوریت – به فرض فوریت - معطل نمانده و فورا اجرا شود و به هیچ عنوان نمی توان چنین تصرفی را معادل تملک پنداشت در حالی که شرایط مربوطه رعایت نگردد. بنابراین از زمان تصرف تا هنگام پرداخت وجه و انجام معامله قطعی به صورت رسمی، مالکیت مال همچنان متعلق به مالک بوده و به شهرداری انتقال پیدا نکرده و وی مستحق مطالبه اجرت المثل منافع مال خود خواهد بود. لذا پرداخت قیمت ملک به نرخ روز توسط دستگاه اجرایی کافی نیست و پرداخت بهای عادله به منزله جبران خسارت کامل مالک تلقی نمی-شود در حالی که پرداخت بهای روز ملک از حقوق اولیه ناشی از مالکیت مالک بوده و چه بسا هر فرد دیگری نیز قصد خرید ملک را داشته باشد مسلماً بهای روز آن را می پردازد. بنابراین خرید ملک به نرخ روز امتیازی برای مالک تلقی از خطای پزشکی تا خطای پرستاری...ادامه مطلب

ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، حتی در صورت سکونت طولانی در املاک تجاری و با وجود حق کسب و پیشه یا سرقفلی، چنانچه سند مالکیتی وجود نداشته باشد، ادعایی واهی و بی اساس است. داشتن مدارک مثبت مالکیت، از جمله شرایط پذیرفته شدن این ادعا می باشد. اقدام موجر، برای گرفتن حکم تخلیه، از آثار این ادعا، برای مستاجر خواهد بود. محمد رضا باب الخانی از خطای پزشکی تا خطای پرستاری...ادامه مطلب

در جرایم قابل گذشت، یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم، تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می‌شود، گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. بنابراین به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد؛ برای مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشی شکایت می‌کند اما با وساطت آشنایان و اقدام، از شکایت خود صرف نظر می‌کند؛ بنابراین در رضایت‌نامه می‌نویسد که اگر (ج) تعهد کند که دیگر برای او ایجاد مزاحمت نمی‌کند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است، رضایت دهد. به این‌گونه سازش‌نامه‌ها که دارای قید و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتیب اثر داده نمی‌شود، زیرا رضایت (الف) بسته به آن است که (ج) متعهد شود در آینده مرتکب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد. به همین دلیل باید تاکید کرد که اعلام رضایت باید بدون هیچ گونه ابهام و قید و شرطی باشد. برخلاف امور کیفری که از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست، در امور مدنی خواهان و خوانده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند. چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش‌نامه در پرونده قید می‌کند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش‌نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت. محمد رضا باب الخانی از خطای پزشکی تا خطای پرستاری...ادامه مطلب

اگر کسی در تلفن همراه شخص دیگری سرک بکشد و فضولی کند باید مجازات قانونی را طی کند. در ماده یک قانون جرایم رایانه­‌ای درباره فضولی کردن در تلفن همراه دیگران توضیحاتی بیان شده است. مطابق با این ماده قانونی هر‌ شخص به‌ طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده‌اند، دسترسی یابد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد. قانونگذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای، مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایطی مستحق جرم می­‌داند و در صورت وقوع چنین شرایطی فرد خاطی مجرم است. اگر دسترسی بدون اجازه شخص باشد، تخلف رخ داده است. بر اساس این شرط در مواردی‌ که خود شخص اجازه مشاهده دهد، جرمی رخ نمی‌دهد، اما در غیر این صورت فرد مجازات می‌شود. حال اگر تلفن همراه دارای تدابیر امنیتی باشد و فردی بدون اجازه وارد آن شود، او مجرم است و اگر تلفن همراه یا رایانه شخصی دارای رمز عبور باشد و مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی به اطلاعات دسترسی یابد، مجرم شناخته خواهد شد. گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از روش‌های مختلفی صورت گیرد، چه به‌ صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌ صورت غیر فنی مثل فریب‌ دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که باز هم جرم رخ داده است. بر اساس قانون اگر فردی از تدابیر امنیتی عبور کند و وارد سیستم‌های شخصی رایانه‌ای فرد شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات است. محمد رضا باب الخانی از خطای پزشکی تا خطای پرستاری...ادامه مطلب

بر اساس قانون انتشار مطالبی خلاف واقع و دروغ که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، جرم است و فرد مرتکب این جرم باید مجازات تعیین شده در قانون را بگذراند. اگر شخصی به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضاهای مجازی یا مخابراتی مطالبی را به دروغ منتشر کند یا آن‌ها را در دسترس دیگران قرار دهد، مجرم است. بر اساس آنچه که در قانون آمده است، فرد خاطی به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا پرداخت جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد شد. محمد رضا باب الخانی از خطای پزشکی تا خطای پرستاری...ادامه مطلب

گاهی اوقات برخی از کارفرمایان برای تسهیل در کار خود اقدام به اخذ چک و سفته برای ضمانت حسن انجام کار از پرسنل خود می‌کنند که البته این کار منع قانونی ندارد، اما قانون درباره به اجرا گذاشتن آن هم فکری ک از خطای پزشکی تا خطای پرستاری...ادامه مطلب

خریداران ملک و زمین باید در پای معامله به نکاتی توجه کنند چرا که پس از معامله خریدار و فروشنده وظایفی را در قبال هم دارند. در خصوص خرید و فروش و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول شامل املاک مسکونی و تجا از خطای پزشکی تا خطای پرستاری...ادامه مطلب

با توجه به وضعیت حاکم وضرورت ماندن در خانه، برخی‌ها برای عدم حضور در اماکن عمومی اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند، اما برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی رعایت برخی نکات ضروری است. خرید‌های اینترنت از خطای پزشکی تا خطای پرستاری...ادامه مطلب

همه ما با عبارت ملک مشاع آشنا هستیم ملک مشاع یا ملک مشترک به ملکی گفته می‌شود که بیش از یک مالک دارد. بر اساس تعاریف قانونی مالکیت در این املاک برای هریک از مالکان مشترک است یعنی هرمالک در تمام اجزاء از خطای پزشکی تا خطای پرستاری...ادامه مطلب

یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این ص از خطای پزشکی تا خطای پرستاری...ادامه مطلب